ضرب‌الاجل قضایی برای شرکت‌های صنعتی؛ اشتغال بومیان زیر ذره‌بین دادستانی

🔻 به گزارش مجله خبری پتروما:
🔻 موضوع اشتغال نیروهای بومی در صنایع جنوب استان بوشهر به‌طور ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است؛ در همین راستا، دادستان‌های شهرستان‌های جنوبی مأموریت یافته‌اند تا نظارتی همه‌جانبه بر روند جذب و به‌کارگیری نیروها داشته باشند. این اقدام در چارچوب صیانت از حقوق عامه و پیگیری دقیق تکالیف قانونی شرکت‌ها در قبال جوامع محلی انجام می‌شود.
🔻 علی مهرانگیز، رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با اعلام اینکه میزان جذب نیروهای بومی در برخی صنایع استان از ۲۸ درصد در ابتدای مسئولیت وی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است، تصریح کرد: با وجود این افزایش، سهم فعلی اشتغال نیروهای بومی به هیچ وجه رضایت‌بخش نیست و باید با نظارت مؤثرتر و همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه ارتقای این شاخص تا سطحی شایسته مردم استان فراهم شود.
🔻 دستگاه قضایی استان تأکید کرده است که هرگونه ترک فعل، تخلف یا عدول از ضوابط قانونی در حوزه اشتغال، بدون اغماض در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. دادگستری استان بوشهر با خادم دانستن خود برای مردم، نسبت به مطالبات قانونی و بحق مردم جنوب استان در حوزه اشتغال بی‌تفاوت نخواهد بود.
🔻 رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با قدردانی از مطالبه‌گری مسئولانه مردم جنوب، اطمینان داد که روند نظارت‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت و نتایج بررسی‌ها و اقدامات انجام‌شده از طریق مراجع ذی‌ربط، به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید تا شفافیت لازم در این حوزه محقق گردد.
🔻 پیگیری‌های قضایی اخیر نشان‌دهنده اراده جدی برای تغییر توازن در بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی صنایع بزرگ منطقه است؛ رویکردی که تلاش دارد پیوند میان صنعت و جامعه محلی را نه تنها در قالب مسئولیت‌های اجتماعی، بلکه در حوزه زیربنایی اشتغال و معیشت، به سطحی پایدار و عادلانه برساند.